ماكلم: صعود الدولار ليس عاملا رئيسيا في توقعات بنك كندا

الفهرس

01

الإبقاء على الفائدة واستئناف النمو

02

ضغوط على الدولار الكندي

03

ماكلم: سعر الصرف ليس العامل الحاسم

04

التضخم والمخاطر المحيطة

05

الخطوات القادمة

الإبقاء على الفائدة واستئناف النمو

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% في اجتماعه المنعقد يوم 15 يوليو 2026، مع استقرار سعر البنك عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.

وقال المحافظ تيف ماكلم في المؤتمر الصحفي المصاحب لتقرير السياسة النقدية إن النمو الاقتصادي استأنف بعد توقف دام قرابة العام، مقدرا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% في الربع الثاني من 2026. وأضاف أن مصادر النمو بدأت تتسع، مع استمرار إنفاق المستهلكين واستقرار نشاط الإسكان وعودة الصادرات إلى التوسع.

وأشار ماكلم إلى بقاء معدل البطالة عند 6.5% في يونيو، وهو مستوى ظل يحوم بين 6.5% و7% منذ نهاية عام 2024، مما يعكس استمرار فائض العرض في الاقتصاد.

ضغوط على الدولار الكندي

أورد بيان البنك المركزي أن عوائد السندات الأمريكية ارتفعت في حين لم تشهد نظيرتها الكندية تغيرا يذكر، وأوضح أن هذا الفارق أسهم في انخفاض قيمة الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في التداولات الأخيرة.

واعترف ماكلم بأن التراجع الأخير للعملة الكندية “سيجعل صادراتنا أكثر تنافسية، لكنه سيزيد في المقابل من تكلفة وارداتنا”. وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ماكلم: سعر الصرف ليس العامل الحاسم

وفي رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، قلل ماكلم من أهمية تحركات سعر الصرف في تشكيل التوقعات الاقتصادية. ووفقا لما أوردته وكالة “ميس نيوز”، قال ماكلم إن سعر الصرف بين الدولارين الأمريكي والكندي، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في التداولات الأخيرة، “ليس عاملا رئيسيا في التوقعات الاقتصادية الحالية”.

ويشير هذا الموقف إلى أن بنك كندا ينظر إلى ضعف العملة المحلية بوصفه ظاهرة ثانوية لا تستدعي تعديلا في توجهات السياسة النقدية، طالما ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة بالقرب من مستهدف 2%.

التضخم والمخاطر المحيطة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى 3.2% في مايو 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. لكن البنك شدد على أنه باستثناء البنزين بلغ التضخم 2.2% فقط، فيما ظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2%.

وحذر ماكلم من أنه “كلما طالت فترة بقاء أسعار النفط مرتفعة، زاد خطر امتدادها إلى سلع وخدمات أخرى”، مؤكدا أن البنك “لن يسمح لارتفاع أسعار النفط بأن يتحول إلى تضخم مستمر”. ويتوقع بنك كندا عودة التضخم إلى 2% في مطلع 2027، شريطة انخفاض أسعار النفط واستقرارها بين 70 و75 دولارا للبرميل.

أما الخطران الأبرز على التوقعات، بحسب ماكلم، فهما الصراع في الشرق الأوسط والعلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب مخاطر محلية تتعلق باحتمال تباطؤ التعافي أو تسارعه بما يفوق التوقعات.

الخطوات القادمة

يرى مجلس المحافظين أن سعر الفائدة الحالي يظل مناسبا لدعم التعافي وإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، وفق توقعات تقرير السياسة النقدية. غير أن المجلس أكد استعداده لتعديل السياسة النقدية متى دعت الحاجة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وينتظر أن يصدر قرار الفائدة التالي في 2 سبتمبر 2026، على أن ينشر تقرير السياسة النقدية المقبل في 28 أكتوبر. وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم والنمو في الأشهر الفاصلة بحثا عن إشارات حول توجه البنك مستقبلا.